مهار رشد نقدینگی در اقتصاد ایران با کاهش بدهی‌سازی
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۶۱۹۵
به گزارش خبرنگار مهر، محمد واعظ صبح جمعه در نشست «مهار تورم، رشد تولید» از سلسله نشست‌های برخط الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تبیین شعار سال ۱۴۰۲ و گزاره‌های آن، اظهار کرد: افزایش قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت‌ها وقتی حالت خودافزا داشته باشد، تورم نام دارد. این افزایش سطح قیمت باید عمومی، قابل توجه و پیوسته یا خودافزا باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از بیست و چهار سال قبل تا کنون قیمت طلا در بازارهای جهانی حدود پنج برابر شده است، این پنج برابر شدن و افزایش نرخ ارز سبب شده که دارندگان طلا از بالا بودن نرخ بازدهی شدید برخوردار باشند. در واقع این پنج برابر شدن، ناشی از رانت در اقتصاد جهان است.
زمین دومین دارایی با رانت بالا است
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه زمین، دومین دارایی است که از رانت بالایی برخوردار است، گفت: هر افزایشی در قیمت زمین می‌تواند مقدمه افزایش‌های بعدی در قیمت‌ها باشد. در کشور ما اولین افزایش قیمت متوجه زمین است و دیگر کالاها هیچکدام افزایش قیمتی به اندازه زمین برای دوره‌های طولانی مدت نداشته‌اند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین گروه‌های بهره‌مند از تورم، بدهکاران هستند، افزود: نرخ هزینه بدهی معمولاً کمتر از نرخ تورم است. بنابراین بدهکارتر یعنی بهره‌مندتر از تورم. در کشور ما بدهکاران بزرگ به نظام بانکی گروه برجسته بهره‌مند از تورم هستند.
واعظ ادامه داد: گروه دارای درآمدهای ثابت اولین گروه زیان‌دیدگان از تورم هستند. طلبکاران، به عنوان مثال سپرده‌گذاران در شبکه بانکی نیز معمولاً بخش دوم و اصلی زیان‌دیدگان از تورم در اقتصاد ما به شمار می‌روند.
وی با اشاره به رشد تولید گفت: رشد تولید یعنی درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت. رشد تولید مستلزم رشد نهاده‌های تولید است و در یک تقسیم‌بندی ساده این نهاده‌ها به دو دسته متغیر و ثابت تقسیم بندی می‌شوند.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت: در اقتصاد وقتی با رشد نهاده‌های متغیر روبرو شویم، بدون رشد نهاده‌های ثابت، رشد در تولید دامنه محدود پیدا می‌کند. در ایران نرخ رشد اقتصادی شاید حداکثر ۴ درصد باشد اما برای رسیدن به عددی فراتر باید نهاده‌های ثابت از جمله کالاهای سرمایه‌ای و توان کارفرمایی و فناوری تولید ارتقا پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در یک سال اخیر، به واسطه تسهیل واردات مواد واسطه‌ای و بعضی تمهیدات دیگر به نرخ رشد حدود ۴ درصدی رسیده‌ایم که استمرار و ارتقا آن به رشد نهاده‌های ثابت تولید بستگی دارد.
استفاده از ذخایر دانشی در اقتصاد منوط به تولید کالای صادراتی است
واعظ با بیان اینکه در بعد فناوری، ریشه آنکه ذخیره دانش است را در حد بالایی دراختیار داریم اما مشکل ما به محدودیت‌های مربوط به استفاده از دانش ذخیره شده در تولید اقتصادی به خصوص تولید کالای صادراتی برمی‌گردد، افزود: اگر موانع نهادی مربوط به آن کم شود، آن‌گاه می‌توان امید داشت که در این عرصه هم شاهد دستاوردهای خوبی باشیم.
وی تصریح کرد: معتقدم اقتصاد ایران از ظرفیت جهش رشد اقتصادی برخوردار است اما این جهش مستلزم کم شدن محدودیت‌های فناورانه، توان سازماندهی و کارفرمایی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت: دو کمیت مربوط به سه سال اخیر باید با هم مقایسه شود از جمله تعداد مجوزهای صادر شده در شهرک‌های صنعتی با تعداد پروانه‌های بهره‌برداری. سوال این است که چرا سهم تعداد پروانه‌ها از مجوزهای صادر شده پایین است و این موضوع باید از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شود.
وی بیان کرد: رشد ماشین آلات و تجهیزات در فعالیت‌های صنعتی یا نرخ رشد بالای تشکیل سرمایه ثابت داخلی، مستلزم ارتقا ضریب پس‌انداز است.
واعظ تاکید کرد: پرهیز از اسراف و صرفه‌جویی دو نکته‌ای بود که در سخنان رهبر معظم انقلاب در روز نخست فروردین، شنیدیم. وقتی صرفه جویی در درآمد ارتقا یابد راه برای پس انداز به مفهوم واقعی و در نتیجه بالا رفتن تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی بالای مستمر فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه دو نگرش نسبت به دولت داریم، شامل دولت توزیع کننده امکانات و دوم دولت تسهیل کننده امکانات، گفت: دولت نخست، دولت متمرکز و نفتی است که آثار منفی آن را طی پنج دهه اخیر در اقتصاد ملی مشاهده کرده‌ایم. اما دولت تسهیل‌کننده دولتی است که سعی می‌کند از طریق تسهیل ابعاد حقوقی، فرهنگی و اقتصادی راه را برای فعالیت‌های اقتصادی مولد باز کند. ان شاء الله توصیه‌هایی که از طرف قوه مقننه به قوه مجریه می‌شود تسهیل‌کننده ایفای این نقش باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: مهار تورم در اقتصاد ملی ما در بلندمدت تحت تأثیر نرخ رشد نقدینگی است. نرخ رشد بالای حجم پول ناشی از عدم تعادل‌های مالی در اقتصاد است و شروع کننده عدم تعادل مالی، دولت بوده است که از طریق بدهی و کسری بودجه به این شرایط وارد شده است. در نهایت کاهش فرآیند بدهی سازی در اقتصاد ما ریشه نرخ رشد نقدینگی بالا را مهار می‌کند.
کد خبر 5739492منبع: مهر
کلیدواژه: نقدینگی رشد نقدینگی تورم اقتصاد بدهی مالی نوروز 1402 بوشهر مسافران نوروزی نوروز گردشگری سفرهای نوروزی کرمانشاه گلستان گرگان بارش باران سانحه تصادف راهیان نور 1402 اردوهای راهیان نور بارش برف عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان رشد نهاده رشد تولید نرخ رشد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۶۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت مردم در جهش تولید چگونه عملی می‌شود؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بخش دوم شعار سال یعنی نقش مشارکت مردم در تحقق جهش تولید گفت: رشد تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و یکی از الزامات آن تسریع، گسترش و افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم یا نمایندگان آنها است. - اخبار اقتصادی -
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرامون اقدامات بانک مرکزی و دولت در جهت رشد تولید و تحقق شعار سال گفت: کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی از اقدامات مهم بانک مرکزی و دولت سیزدهم است؛ زیرا چنانچه همانند دولت گذشته روند رشد نقدینگی بیش از 40 درصدی استمرار پیدا می‌کرد در موضوع تورم شاهد شوک بزرگی بودیم؛ اما خوشبختانه با متوقف‌شدن این مسیر نادرست در دولت فعلی روند نزولی نرخ تورم آغاز شد.
مهرپور در خصوص دلیل اهمیت شاخص رشد نقدینگی و پایه پولی توضیح داد: این عامل‌ها بر تولید تأثیر مستقیم دارد و علاوه بر این موارد، میزان تورم تولیدکننده نیز عامل مؤثری بر فرایند کلی تولید محسوب می‌شود. به عبارتی، شاخص بهای تولیدکننده در اقتصاد نشان‌دهنده تورم موجود در سمت تولید یا عرضه کالا است.
وی ادامه داد: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در اسفندماه سال 1402 به کمترین عدد چند سال اخیر یعنی حدود 24 درصد رسید، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در برخی از ماههای سال 1400 حتی به بیش از 100 درصد نیز رسیده بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به بیش از 100 درصد علاوه بر از بین بردن میل و اشتیاق به تولید، تهدید جدی برای آن محسوب می‌شود. نتایج این مسئله را در کاهش عرضه و تولید کالا و همچنین تورم سال گذشته می‌توان دید.
مهرپور عنوان کرد: نتایج مثبت کاهش چشمگیر میزان تورم شاخص تولیدکننده را در سال‌های 1403 یا 1404 دیده می‌شود بنابراین کاهش بی‌سابقه شاخص بهای تولیدکننده یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در حوزه حمایت از تولید است.
وی دررابطه‌با دلیل اهمیت عامل بهای تولیدکننده توضیح داد: این شاخص تا حدود زیادی بر تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده یا قیمت‌ها و تورم تأثیر دارد. به عبارتی با کاهش تورم تولیدکننده بافاصله زمانی بر تورم کالای مصرفی و قیمت نهایی اثرگذار بوده و نرخ تورم مصرف‌کننده در آینده را پیش‌بینی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر کاهش نقدینگی و پایه پولی کاهش شاخص بهای مصرف‌کننده را نیز می‌توان به‌عنوان اقدام مهم بانک مرکزی در حوزه تحقق شعار سال و جهش تولید برشمارد.
چه راهکاری برای مشارکت مردم در تحقق رشد تولید وجود دارد؟
مهرپور با اشاره به بخش دوم شعار سال یعنی مشارکت مردم گفت: نقش مردم در تحقق شعار سال بسیار اهمیت داشته و جهش تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد. یکی از الزامات مشارکت مردم تسریع در واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم یا نمایندگان آنها است.
وی ادامه داد: مدیریت و مالکیت از دولت و نهادهای دولتی باید به مردم یا بخش غیردولتی واقعی داده شود به عبارتی تسریع، گسترش و افزایش واگذاری‌ها و تبدیل مردم به ذی‌نفعان در اقتصاد بسیار اهمیت دارد.
مهرپور با اشاره به اقدامات خوب برخی از نهادها و بانک‌های دولتی عنوان کرد: به طور نمونه بخش عمده‌ای از پتروشیمی شازند که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی بود به سهام عدالت واگذار شد به عبارتی جمعیت 40-50 میلیون نفری صاحبان سهام عدالت از این واگذاری ذینفع شدند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به‌ضرورت حرکت به سمت مردمی‌سازی اقتصاد بیان کرد: در حوزه مشارکت مردم بهتر است تا با بازتعریف جایگاه تعاونی‌ها و بورس نقش آنها جدی گرفته شود و با تسریع در واگذاری‌ها مردم ذینفع در اقتصاد شوند.
دلار تلگرامی، ارز قاچاق کالا را تأمین می‌کند
مهرپور با اشاره به اختلال قاچاق کالا در رشد تولید گفت: قاچاق کالا به کشور از دو منظر به اقتصاد آسیب می‌زند؛ ورود غیرقانونی کالا به کشور منجر به‌بهم خوردن تنظیم بازار شده و گاهی اوقات باعث بدون مشتری ماندن کالاهای داخلی شده و روند تولید را مختل می‌کند.
وی افزود: از طرف دیگر، قاچاق کالا با تأثیر بر بازار ارز غیررسمی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. امروزه بخش قابل‌توجهی از تأمین مالی قاچاق توسط ارز‌های خارجی انجام می‌شود؛ به عبارتی ما به‌ازای ورود اجناس قاچاق از قبیل پوشاک، لوازم خودرو، کفش و غیره ارز از کشور خارج می‌شود و این ارزی است که از بازار غیررسمی یا دلار تلگرامی تأمین می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قاچاق کالا منجر به فشار تقاضا به بازار غیررسمی ارز شده و قیمت آن را بالا می‌برد، گفت: باوجوداینکه افزایش قیمت ارز بر نحوه تأمین کالاهای وارداتی به کشور نقشی ندارد؛ اما نوسانات ارز غیررسمی علاوه بر تأثیر منفی بر بازار دارایی‌ها، فضای روانی جامعه و اقتصاد را نیز تخریب می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه قاچاق کالا یک پدیده اقتصادی است؛ اما سیاست‌گذار پولی به‌تنهایی نمی‌تواند در راستای مبارزه با قاچاق کالا قدم بردارد و نیاز است تا سیاست‌گذار مالی و حتی نهادهای غیراقتصادی برای مقابله با این معضل اقدام کنند؛ چراکه معضل قاچاق کالا از جهات گوناگون تولید و اقتصادی به کشور آسیب وارد می‌کند.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام